تقرير الصباح وتوقعات جلسة تداول البورصة المصرية - ٢ نوفمبر ٢٠٢٦
مراجعة صباحية للاقتصاد المصري وأسواق المال - ٢ نوفمبر ٢٠٢٦
يأتي افتتاح تعاملات اليوم وسط مزيج من المؤشرات العالمية والإقليمية التي تفرض انتباه المستثمرين في البورصة المصرية، حيث يظل الجنيه المصري محور مراقبة رئيسية أمام صعود الدولار، في وقت تواصل فيه الليرة والخامات النفطية تماسكها تحت تأثير قرارات البنوك المركزية العالمية. يركز المشهد المحلي على قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 1%، ليصل سعر الإقراض إلى 21% والإيداع إلى 20%، وهو قرار يأتي في محاولة للسيطرة على مسار التضخم المتصاعد ودعم توقعات سعر الصرف، في وقت سجلت فيه العملة الأمريكية مستويات تتجاوز حاجز الـ56 جنيها في بعض البنوك، مع استمرار ضغوط السيولة وخطط الامتصاص عبر عطاءات أذون الخزانة.
تحليل المؤشرات الرئيسية
يظهر المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الجلسات الأخيرة حالة من التذبذب النسبي، مدعوماً بعمليات شراء مؤسساتية في قطاعات البنوك والخدمات المالية، في حين يواجه ضغوط البيع من قبل المتعاملين الأجانب الذين يفضلون تحويل المحافظ إلى أصول أكثر أمنا في ظل توالي رفع الفائدة. وفي المقابل، يحافظ مؤشر EGX70 لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة على زخم تصاعدي مدعوماً بتعافٍ تدريجي في السيولة وتحول أنظار المستثمرين نحو الفرص القيمة وسط انكماش الأسعار . وتشير القراءة الفنية إلى اختبار المؤشر الرئيسي لمستوى مقاومة عند 14,200 نقطة، في حين يجد الدعم بالقرب من 13,850 نقطة، مع حجم تداولات يتجاوز 2.75 ضعف المعدل الأساسي، مما يشير إلى عبور سيولة عابرة دون اتجاه مستدام بعد قرار الفائدة.
تحليل الأسهم المحورية
في البنوك والخدمات المالية، يبرز البنك التجاري الدولي (COMI) كركيزة أساسية للاستقرار، حيث حافظ على نسبة كفاية رأس المال القوية الفائقة لـ18%، ويستفيد من توسع الخدمات المصرفية الرقمية وتقارير دخل العمولات التي صمدت أمام الضغط الهامشي الناجمة عن رفع الأسعار. وتُظهر المؤشرات الفنية استقرار السهم بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية، مع دلائل على تحسين تدفقات الأموال المحسن مع تصحيح السيولة. وتُعتبر شركة إيجي فينيس (EFIH) الأخرى الواعدة التي تقود التحول الرقمي في مصر للمدفوعات والخدمات الحكومية، ممتلكة لتدفقات دخل متكررة وقاعدة عملاء متزايدة، مما يوفر عزلاً نسبياً من فجوة السيولة الناجمة عن تقلبات الجنيه، في حين تؤكد طبيعة القطاع الدفاعية قدرته على احتواء الصدمات.
على الصعيد الآخر، تواجه شركة تالاات مصطفى (TMGH) تحديات متعلقة بمخاطر الإنجاز على المشاريع الكبرى وحساسية تكاليف التمويل المقومة بالدولار، مع ضعف الطلب في ظل تقلبات العملة، وتشهد الحركة الفنية تكرار عمليات الرفض عند مستويات المقاومة مع تأكيد نزولي. وتتعرض شركة مصر للأوراق المالية (MASR) لضغوط نتيجة ارتفاع نسبة المطالبات وضغوط تضخمية، مع عائد فائدة منخفض من الأصول ذات العائد الثابت، مما يهدد استدامة توزيعات الأرباح في البيئة الحالية. وتبرز شركة أوراسكوم تطوير مصر (ORHD) أمام تكاليف عالية مقومة بالعملة الأجنبية وتدفق سياحي متراجع، فيما يستفيد سهم SETDY من مشروعات تجديد البنية التحتية وديناميكيات التصدير في حلول التوصيل، حيث توفر قوة والتكامل الخلفي حماية للجانب السلبي في الحالة الراهنة غير المستقرة.
قطاع البنوك والأسواق النقدية
يستحوذ قطاع البنوك والخدمات المالية على نحو 8.50% من سيولة البورصة المصرية في الجلسات الأخيرة، وسط توجهات البنك المركزي نحو امتصاص الفائض النقدي عبر طرح أذون الخزانة بقيمة 74.09 مليار جنيه اليوم، وهو ما يعكس سياسة نقدية انكماشية تهدف إلى خفض السيولة المتداولة وتقليل الضغوط على الجنيه. وترتفع عوائد شهادات الإدخار وشهادات الاستثمار لتنافس الذهب كملاذ آمن، لا سيما مع أسعار فائدة تصل إلى 21% للعائد المتناقص، في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى إعادة توزيع محافظهم بين الأصول الثابتة والعملات الأجنبية. وتشهد أذون الخزانة إقبالاً كثيفاً من قبل المؤسسات، في حين يفضل الأفراد الشهادات ذات العائد المرتفع نظراً لطبيعتها التي تحمي قيمة المدخرات من تراجع القوة الشرائية.
توقعات افتتاح الجلسة ومستويات مستهدفة
يبدأ المستثمرون تعاملات اليوم حاملين توقعات بتقلبات محدودة في سعر الدولار حول مستويات 55.50 - 56.20 جنيه للشراء، مع انتظار نتائج عطاءات الأذون وتفاعلات السوق مع قرارات المركزي الأخيرة. وترى التكهنات أن المؤشر EGX30 قد يفتتح على فجوة طفيفة في النطاق الأخضر مدعوماً بمشتريات المؤسسات في الأسهم القيادية، في حين قد يشهد EGX70 مزيداً من الصعود المحدود مدعوماً بتحسن السيولة الثانوية. وبالنسبة للمعادن النفيسة، من المتوقع أن يفتح الذهب في مصر عند مستويات تدعمها قيمة الجنيه المنخفضة، مع ثبات الأوقية عالمياً بالقرب من 3,900 دولار، في وقت لا تزال فيه التوقعات بتثبيت الفائدة الأمريكية أو رفعها الحديثان عاملاً مؤثراً على تدفقات المحافظ الأجنبية.
وفي خضم هذه الديناميكيات، يبقى الجنيه المصري تحت مجهر المراقبة، حيث تترقب الأسواق أي مؤشرات حول مدى استمرار البنك المركزي في سياسة التشديد النقدي من عدمها، خاصة مع ترقب بيانات التضخم العالمية وقرارات "أوبك+" القادمة في ديسمبر. وتظل السياسة النقدية المصرية العامل الحاسم في تحديد اتجاهات الأصول - مقابل -، مع مراقبة مستمرة لسعر الصرف والدور المحوري للبنوك في تمويل الاستثمارات طويلة الأجل.
متابعة مباشرة لأسهم البورصة المصرية
احصل على أسعار الأسهم اللحظية، عمق السوق التراكمي، والتحليلات الفنية والكمية لـ 299 شركة مقيدة.
الانتقال إلى شاشة التداول المباشرة ←




